# سياسة الاحتفاظ بالبيانات وحذفها

## 1 الجدول القانوني

يحدد جدول معتمد لكل فئة الغرض والسند والمدة وبداية الاحتساب والمسؤول والاستثناءات. تعتمد العيادة مدد السجلات الطبية والمالية بعد فحص المتطلبات الكويتية والتخصص وعمر المريض والنزاعات. لا تنشئ هذه السياسة مدة قانونية موحدة. لا يطبق حذف آلي للسجلات الطبية قبل اكتمال الجدول. انتهاء الاشتراك لا ينهي واجب العيادة في حفظ سجلاتها خارج الخدمة.

## 2 فئات البيانات المساندة

يحدد الجدول بصورة مستقلة مدد سجلات الأمان وتذاكر الدعم وملفات التصدير والنسخ وطلبات الانضمام وسجلات الموافقة والفواتير. تحفظ أدلة التعاقد بالقدر اللازم لإثبات الحقوق وفق مدة معتمدة، دون حفظ بيانات مرضى ضمنها. تُزال مرفقات الدعم الحساسة بمجرد انتهاء الحاجة. لا يفترض أن مدة النسخ هي مدة الأرشفة أو أن المدة المحاسبية تنطبق على السجل الطبي.

## 3 طلب الحذف والتحقق

يتحقق المفوض من هوية الطالب وصلاحياته ومن عدم وجود سند حفظ أو أمر قضائي. تنفذ الشركة الحذف المشروع من الأنظمة النشطة خلال ثلاثين يومًا من التعليمات المكتملة، أو أسرع إذا أوجب القانون. يشمل التنفيذ الفهارس والنسخ المؤقتة والمكررة والموردين. يسجل نطاق التنفيذ وطريقته وتاريخه والاستثناءات دون الاحتفاظ بنسخة مما حذف.

## 4 النسخ الثابتة والحذف النهائي

إذا تعذر حذف عنصر منفرد من نسخة ثابتة، تعزل النسخة ولا تستخدم تشغيليًا، وتنتهي خلال المدة القصوى المعلنة للنسخ في البيان المقبول. لا تنشأ نسخة جديدة للبيانات المحذوفة، ويعاد تطبيق الحذف قبل إتاحة أي استعادة. يوضح إشعار الحذف موعد إزالة الإنتاج وموعد انتهاء آخر نسخة، ولا يعلن اكتمال الحذف الشامل قبل ذلك.

## 5 الحفظ القانوني والمراجعة

يعلق الحذف للنطاق اللازم عند وجود التزام أو أمر حفظ مشروع، مع توثيق السند وتقييد الوصول ومراجعة الحاجة دوريًا. ينتهي الاستثناء بزوال سببه ويستأنف الحذف. لا يكفي احتمال نزاع غير محدد لتبرير حفظ دائم. تراجع الجداول سنويًا وعند تغير القانون أو الغرض؛ ولا تمتد المدد بصمت.
